المانيا قانون لمعاقبه منقذى اليهود

يعتزم البرلمان الألماني (البوندستاج) الثلاثاء 2-12-2003 التصويت على مشروع قانون يدين ويجرِّم مَن وصفهم بـ "المعادين للسامية" داخل المجتمع الألماني، بعد انتشار مشاعر الكره لليهود بصورة واسعة داخل المجتمع الألماني، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. وتعد ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد فرنسا تسعى لإصدار قانون يجرم العداء للسامية، وجاء الإعلان المفاجئ عن وضع القانون الجديد بعد ما وصف "مارتين هوهمان" النائب في البرلمان الألماني اليهود خلال احتفال عام جرى في أكتوبر 2003 بأنهم "شعب مجرم". وطالب على إثر ذلك السفير الإسرائيلي في برلين "شيمون شتاين" والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا بسحب عضوية هوهمان من البرلمان وطرده من صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي ينتمي إليه، وهو فعلا ما حدث؛ مما أدى إلى حدوث انشقاق داخلي في صفوف الحزب بين مؤيدي هوهمان ومعارضيه. وذكرت صحيفة "فرانكفورتر الجماينة تسايتونج" الألمانية في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأحد 30-11-2003 أن التصويت على القانون الجديد سيأتي في ختام جلسة مخصصة لمناقشة انتشار ما يسمى بـ "ظاهرة العداء للسامية" بصورة واسعة داخل المجتمع الألماني. وأشارت الصحيفة إلى أن فقرات مشروع القانون -الذي أعدته لجنة الشئون الداخلية ومختلف الهيئات الحزبية بالبرلمان- تتصدرها مقدمة تعبر عن انزعاج البوندستاج من "تنامي الأنشطة المعادية لليهود وانتشارها بين شرائح واسعة من المواطنين الألمان بعد أن كانت قاصرة على مجموعات يمينية صغيرة". وأوضحت أن موادّ القانون الجديد تركز على "إدانة البرلمان الألماني وتجريمه لكافة صور العداء للسامية واعتباره أن الأفكار والأقوال والأفعال المعادية للسامية لا مكان لها في ألمانيا".

عزل الساسة المتهمين

وقالت الصحيفة الألمانية: إن مشروع القانون لم يوضح ماهية العقوبات التي يمكن تطبيقها على من يتم إدانته بـ "معاداة السامية"، لكنها أضافت أن القانون أشار بصورة غير مباشرة إلى احتمال تطبيق عقوبة "العزل السياسي" بحق أي سياسي ألماني تثْبُت عليه تهمة العداء للسامية.

وتنص الفقرة الخاصة بمعاقبة السياسيين على معاداة السامية على أن "السياسيين الذين يحاولون إضفاء إطار جديد معدل على الدعاية النازية، والسياسيبن المتشككين في جرائم النازيين ضد اليهود، والسياسيبن الذين يضعون المجتمع الألماني واليهود في مواجهة بعضهما البعض بصورة تظهر اليهود كغرباء في وطنهم الأم، كل هؤلاء لا مكان لهم داخل المجتمع الألماني". ودعا واضعو المشروع جميع النواب الألمان للقيام بمسئوليتهم المميزة في تذكير الشعب الألماني بصورة دائمة ومستمرة بما حدث لليهود فيما يسمى بـ "الهولوكست" أو المحْرَقة، مطالبين بالعمل على إضفاء الوضع الطبيعي على الوجود اليهودي في ألمانيا برفض التواجد الأمني المكثف على مدار الساعة حول المنشآت اليهودية.

مسح شامل

من جانبه طالب "دايم أجويلر"، وهو عضو من أصل تركي في البرلمان الألماني، وأحد واضعي مشروع القانون - حكومةَ المستشار جيرهارد شرودر بالقيام بإجراء دراسة مسح شامل لظاهرة العداء للسامية في جميع دول الاتحاد الأوربي وليس في ألمانيا فقط. وشدد أجويلر وهو عضو في مجلس رئاسة الحزب الديمقراطي الألماني الحر في تصريحات لصحيفة "تسايتونج" الأحد 30-11-2003 على أهمية عرض نتائج الدراسة "كاملة ودون مواربة"، معتبراً أن "إخفاء جزء من الحقائق يعني المشاركة في جريمة العداء للسامية".



--------------------------------------------------------------------------------


نائب ألماني: اليهود شعب مجرم

فجرت تصريحات للنائب الألماني مارتن هوهمان وصف فيها اليهود بأنهم شعب مجرم، وحملهم مسئولية الانتهاكات التي جرت بحق الأقليات الدينية خلال الثورة البلشفية، جدلاً سياسيًّا واسعًا يتوقع أن تزيد حدته في الأيام القادمة. وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الخميس 30-10-2003: إن هوهمان النائب في البرلمان (البوندستاج) عن الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض قد ألقى هذه التصريحات يوم 3-10-2003 إلا أن تسليط الأضواء فجأة على هوهمان جاء بعد قيام الحزب المسيحي الديمقراطي بنشرها في موقعه على شبكة الإنترنت الخميس. وكان هوهمان قال- في كلمة ألقاها بدائرته الانتخابية بمدينة نويهوف بمناسبة يوم الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر 2003- إن "اليهود الذين شكلوا الأغلبية في هيئة القيادة وفرق الإعدام لثورة أكتوبر الشيوعية عام 1917 في الاتحاد السوفيتي السابق هم المسئولون دون غيرهم عن جميع الفظائع التي اقترفتها هذه الثورة بحق الروس والأقليات الدينية والإثنية من غير اليهود".

وأضاف هوهمان أن "الناظر إلى ملايين القتلى من ضحايا الثورة الشيوعية له الحق في وصف اليهود بالمجرمين". وأكد هوهمان أن من حقه الحديث عن الدور الإجرامي لليهود في الثورة البلشفية مثلما يعطي الآخرون لأنفسهم الحق في وصف حقبة معينة من تاريخ ألمانيا المعاصر بالإجرام في إشارة إلى ما يٌسمي بـ "الهولوكوست" أو المحرقة اليهودية في ألمانيا.

"فضيحة" لألمانيا

واعتبر باول شبيجل رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا تصريحات النائب هوهمان "فضيحة". وقال "ديتير جراومان" العضو البارز في الجالية اليهودية في ولاية هيسن: إن تصريحات هوهمان "نقلت العداء للسامية من المستويات الوضيعة في المجتمع الألماني إلى قلب البوندستاج". وعلى الصعيد السياسي قال لورانتس ماير السكرتير العام للحزب المسيحي الديمقراطي- الذي ينتمي إليه هوهمان- إنها "تصريحات غير محتملة، ولا تعبر عن موقف أو رأي الحزب". كما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية هيسن إلى طرد النائب هوهمان من عضوية البرلمان.

هوهمان يدافع

ودافع هوهمان عن نفسه، مشيرا إلى أنه اقتبس ما ذكره عن اليهود من تصريحات مماثلة لرجل الصناعة الأمريكي الراحل "هنري فورد". ومن المتوقع أن تصعد الجالية اليهودية في ألمانيا خلال الأيام المقبلة حملة عنيفة ضد النائب هوهمان. وقدر عدد أبناء الجالية اليهودية في ألمانيا بنحو 100ألف، وتتمتع بنفوذ طاغ، والعديد من المزايا داخل المجتمع الألماني. وكانت الجالية اليهودية كرست كافة إمكانياتها لشن حملة ضد وزير الاقتصاد الألماني الأسبق، رئيس الجمعية الألمانية العربية يورجن موليمان في النصف الأول من عام 2003 بعد أن اتهم إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة، وأيد العمليات الاستشهادية الفلسطينية. وقد لقي موليمان مصرعه في أوائل يوليو 2003 في حادث ما زال الغموض يحيط بملابساته حتى الآن.



--------------------------------------------------------------------------------


وزير ألماني سابق: إسرائيل اغتالتني سياسيا

اتهم وزير الاقتصاد الألماني السابق يورجن موليمان إسرائيل بالوقوف وراء إبعاده عن الساحة السياسية الألمانية بسبب انتقاده علانية للسياسة الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وإعرابه عن تفهمه للعمليات العسكرية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقال موليمان وهو عضو بارز في البرلمان الألماني (البوندستاج) ونائب سابق لرئيس الحزب الديمقراطي الحر: إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قام بابتزاز سياسيين ألمان بهدف الإطاحة به، خاصة بعدما تزايدت احتمالات تعيينه وزيرا لخارجية ألمانيا أواخر صيف 2002. وأوضح موليمان في كتابه الجديد "نص صريح" الذي صدر الخميس 13-3-2003 أن رئيس الحزب الديمقراطي الحر جيدو فيستر فيلا أبلغه عن تلقيه خلال زيارته لإسرائيل في مايو 2002 تأكيدا من شخصية كبيرة في الموساد بعزم الحكومة الإسرائيلية تصفية موليمان سياسيا. وأشار إلى أن مسئول الموساد اختلى بفيلا قبل لحظات من لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون، وخاطبه بكلمات حادة قائلا: "إذا فاز حزبكم بنسبة مرتفعة في الانتخابات العامة القادمة -التي جرت وقتها في أواخر سبتمبر 2002- فليس مسموحا بحال أن يصبح موليمان وزيرا للخارجية". وأضاف موليمان نقلا عن فيلا: "إنك لا تدري مقدار ما شعرت به من الهول والصدمة عندما أطلعني هذا الشخص على ما يملكونه من معلومات حساسة مفصلة عن شخصي".
ابتزاز إسرائيلي

وأشار موليمان في أحد فصول الكتاب الذي حمل عنوان "ابتزاز" إلى أن مسئولي الموساد قد يكون لديهم أسرار خاصة هددوا بها فيلا، مضيفا أن فيلا عاد من زيارته لإسرائيل بوجه غير الذي ذهب به. وأضاف موليمان أن رئيس الحزب الديمقراطي الحر أثبت فيما بعد تعرضه لضغوط إسرائيلية، موضحا أن فيلا تخلى عنه في مواجهة حملة شرسة تبناها المجلس اليهودي الألماني المركزي ضده بسبب تصريحاته المناهضة للسياسة العدائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وكان موليمان قد أعرب في أبريل 2002 عن تفهمه للعمليات العسكرية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إسرائيل بدولة محتلة تمارس الإرهاب، الأمر الذي أثار غضب الجاليات اليهودية بألمانيا. وشنت الجالية اليهودية حملة شعواء على موليمان من خلال صحيفتها (يوديشا تسايتونج)، حيث اتهمته بالعداء للسامية. واعتبر ميشائيل فريدمان نائب رئيس المجلس اليهودي المركزي أن مقولات موليمان هي بدايات تحريض لقتل اليهود.

وبعد شهور قليلة من الهدوء النسبي عادت الحملة للتجدد في سبتمبر 2002 بعد إصدار موليمان منشورا انتخابيا هاجم فيه ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون



--------------------------------------------------------------------------------


ألمانيا.. ضغوط يهودية على منتقدي إسرائيل

يتعرض الحزب الليبرالي الألماني الذي يأمل في أن يحقق نتائج طيبة في الانتخابات التشريعية لانتقادات الجالية اليهودية بسبب تصريحات أدلى بها اثنان من أعضائه انتقدا فيها السياسة الإسرائيلية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن هذه القضية تثير إحراجا كبيرا للحزب الليبرالي، لا سيما أن الحزب تسند إليه دائما حقيبة الخارجية ضمن التحالف مع الديموقراطيين المسيحيين. وأضافت الوكالة أن هذا أمر لا يمكن تجاهله، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب الليبرالي الألماني سيحصل على 10 إلى 12% من الأصوات ليأتي في المرتبة الثالثة بعد الديموقراطيين المسيحيين الذين من المتوقع أن يحصلوا على 40% من الأصوات، والحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار "جيرهارد شرودر" الذي سيحصل على 30 إلى 32%. وكان نائب رئيس الحزب الليبرالي الألماني "يورجن موليمان" قد أثار ضجة عندما وافق في نهاية أبريل 2002 على منح عضوية الحزب لرجل وجّه انتقادات للجيش الإسرائيلي ووصف ممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "أساليب نازية". وعلى الرغم من انتقادات الجالية اليهودية للحزب الليبرالي، لم يسع موليمان إلى التهدئة بل أيد علنا موقف الفلسطينيين، مؤكدا أنه "مستعد أيضا للقتال وبشراسة" ضد الجيش الإسرائيلي.
مؤامرة صهيونية

وفي نفس السياق أثارت تصريحات "جمال قارصلي" - السوري الأصل، عضو الحزب الليبرالي، بشأن وجود مؤامرة صهيونية للسيطرة على وسائل الإعلام الألمانية - غضب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا. واعتبر رئيس المجلس "بول شبيجل" أن الحزب الليبرالي يفتح بهذا منبرا لمعاداة السامية، وحذّر من "الشعوبية اليمينية التي تجتاح صالونات أوروبا وألمانيا وتهدد بتشكيل مرتع لمعاداة جديدة للسامية". كما أثارت تصريحات الرجلين انتقادات داخل الحزب الليبرالي نفسه، وقال الكونت "أوتو لامبسدورف" المكلف من قبل حكومة شرودر بملف التعويض إبان حكم النازيين، والذي سبق وتولى وزارة الاقتصاد: "إن قارصلي يتحدث بلغة النازيين". واعتبر "لامبسدورف" أن مثل هذه التصريحات "المعادية للسامية" تسيء إلى سمعة الحزب الليبرالي. كما طلب "كلاوس كينكل" - الذي سبق أن تولى حقيبة الخارجية إبان حكم المستشار الألماني السابق هيلموت كول - من نائب رئيس الحزب الليبرالي طرد "قارصلي" من صفوف الحزب

مشكورررررررررررررجدااااااااااا