جرائم النظام الفاسد فى مصر ترقى لمستوى الخيانة العظمى
ومن أهم و أبرز ليس كل الشخصيات التى عمدت الى تدمير مصر
1 – محمد حسني سيد مبارك رئيس الجمهورية المخلوع و رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى
2 – أحمد نظيف رئيس مجلس الوزاراء فى النظام الساقط
3 – فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى النظام الساقط
4 – صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى و المجلس الأعلى للصحافة فى النظام الساقط
5 – أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي فى النظام الساقط
6 – مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية فى النظام الساقط
حيث قاموا بخاينة الواجب الوطنى و الحنث باليمين الدستورية لدى تولى منصبهم بأن قاموا بتسهيل التآمر على مصالح البلاد الخارجية فيما يخص حصة مصر و حقها فى مياه نهر النيل طبقا للأتفاقية الدولية و لكونها أكثر دول حوض النيل تعدادا ولأنخفاض متوسط الفرد فى المياه بأرتفاع تعداد السكان الى 83 مليون فى 2011 و ذلك فى أطار مخطط لتدمير الزراعة و خطط التنمية لأستصلاح الأراضى و كذلك تبديد ثروة الغاز الطبيعى ضمن مخطط لتدمير الصناعة على المدى البعيد و كذلك أنخراطهم داخليا فى تسهيل الأستيلاء على المال العام من خلال سن قوانين و تشريعات من شأنها تسهيل الأستيلاء على المال العام و مقدرات الدولة و ذلك لحساب أنفسهم و أعوانهم فى السلطة كما قاموا بتشويه مواد الدستور المصرى بمعاونة مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون الدستورية و بأشراف أحمد عز أمين التنظيم بما أفسد الحياة السياسية و أدى ألى سيطرة النظام على ترشيحات الرئاسة بما يضمن أستمراريته وراثيا.
7 – آنس الفقى وزير الأعلام فى النظام الساقط
حيث قام بخيانة الواجب الوطنى و الحنث باليمين الدستورية لدى توليه منصبه فى أن تسبب فى مقتل و أصابة العديد من أبناء الوطن بأن قام بتضليل الرآى العام و أطلاق الشائعات و أستخدام الأكاذيب فى التحريض ضد الثورة فى محاولة منه فى أن ينجو بأنحرافاته و سرقاته و أرضاء النظام بأغتصاب أرادة الشعب وشرعية الثورة من خلال وسائل الأعلام مستغلا فى ذلك منصبه كوزير أعلام و هو ما أدى ألى التشاحن و أحتدام الأطراف فى مواجهات دامية.
8 – حبيب العدلى وزير الدخلية فى النظام الساقط
حيث قام بخيانة الواجب الوطنى و الحنث باليمين الدستورية لدى توليه منصبه فى أن قام بتغير طبيعة عمل و مهام جهازى الشرطة و أمن الدولة فى أن قام بتكريسهم لمهام حراسة النظام و الحفاظ علية طوال 13 عام حتى مسخ كيانهم كأجهزة وطنية و فرغهم من قيمهم و وظائفهم الوطنية الأساسية كما قام بالتحريض على قتل المتظاهرين بواسطة دهسهم بالسيارات التابعة لجهاز الشرطة و كذلك بأستخدام القناصة كما قام بالتسطر على مرتكبى هذه الجرائم كما قام بأرتكاب جريمة ترويع المواطنين و زعزعة الأستقرار و الأمن بأن قام بسحب قوات الشرطة من مواقع خدمتهم و القيام بفتح السجون و أرغام المساجين على الفرار كما قام بتسهيل تهريب كميات من الأموال السائلة مقابل تقاضى عمولات لحساب الفاسدين من النظام السابق عبر المطارات المصرية التى تخضع لسيطرة و رقابة أدارة شرطة الموانئ و قد أكمل تلك المهمة محمود وجدى فى وقت لاحق.
9 – جمال الدين محمد حسني مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي
10 – محمود وجدى وزير الدخلية بعد خلع الرئيس الساقط
11 – على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي فى نظام الرئيس المخلوع
12 – زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى نظام الرئيس المخلوع
13 – أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء المعين من الرئيس المخلوع
14 – فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى
حيث قاموا بخاينة الواجب الوطنى فى أن قاموا بتسهيل التآمر على مصالح البلاد حيث تعمد جميعهم بالأشتراك مع كلا من صفوت الشريف و أحمد فتحى سرور بألحاق الضرر المتعمد بالبلاد و المجتمع المصرى منخرطين فيما يسمى بالثورة المضادة بهدف أجهاض ثورة الشعب الطاهرة حيث عمدوا الى تأجيج موجة الأحتجاجات الفئوية فى البلاد فى أطار مخطط و ذلك بالأستعانة بعناصر النظام السابق من محافظين و رؤساء مجالس المحلية و الجهات التابعة لهم و كذلك بالأعتماد على صغار أعضاء الحزب الوطنى المنتشرين فى العديد من مؤسسات و هيئات الدولة كما عمدوا الى ترويع المواطنين و زعزعة الأمن و الأستقرار و عرقلة و تأخير أجراءات التحقيق فى جرائم القتل و التخريب و كذلك فى عملية فتح السجون و ذلك بالأستعانة ببلطجية الأنتخابات التابعين لنواب الحزب الوطنى فى محاولة منهم لأعادة تجميع الحزب كل ذلك بمعاونة وزير الدخلية محمود وجدى مستغلا فى ذلك منصبه و داعما لمخططهم بعدم أعادة نشر قوة الشرطة كما تم الألتفاف على مطالب الشعب المشروعة و تأخير القيام بتنفيذها بواسطة أحمد شفيق مستغلا فى ذلك منصبه كرئيس لمجلس الوزراء و ذلك لتأزيم أوضاع البلاد متآمرا على مصالح البلاد مع أولائكم المنبوذين من الشعب و الأمة كما قام الأخير و هو محافظ البنك المركزى خلال أيام مجريات الثورة بأتخاذ أجراءات من شأنها تسهيل تهريب أموال مصر التى تم نهبها خلال فترة الحكم الفاسد لمبارك الى الخارج و عرقلة اتزان السيولة داخليا بأن أصدار قرارات بوضع سقف لسحب الأموال من البنوك فى داخل الجمهورية فى حين قام بعمل عكس ذلك بالنسبة للتحويلات الى الخارج بأن فتح سقف التحويلات الخارجية بدون ضوابط محددة.